21 من يناير 2010
تداركت الجبهة الإسلامية المهلة التى حددتها الحكومة الماليزية بشأن تقديم مسودة قابلة للمبادلة من قبل طرفى الحكومة والجبهة الإسلامية قبل حلول 20 من يناير.
أعدت المسودة لجنة الجبهة الإسلامية التفاوضية بصدور الضوء الأخضر من لجنة الجبهة المركزية بعد إجراء مراجعتها داومت ثلاثة أيام ماضية قبل حلول 20 من يناير.
راجعت اللجنة المركزية المشروع بمشاركة من خبراء كبار للسياسة وزعماء عسكرية من بينهم محامون ومعلمون. وقد حضر ممثلون أيضا من السكان الأصليين.
وصف محمد أمين أمين السر للجبهة الإسلامية بأن المراجعة التى تمت بحضور قطاعات من مجتمعات موروية بمثابة تنفيذ مبادئ الجبهة من إجراء الشورى وتبنى القيادة الجماعية.
وقال " نحتاج إلى مشاركة شعبنا فى السياسات الرئيسية وإتخاذ القرار لنجعلها ملزمة وتحظى بشعبية ومقبولة ".
فى الحقيقة، قد أحرزت الجبهة سبقا الموعد الأول وهو 11 من يناير ولكن المصدر لوكالة لواران دوت كوم/ نت قال إن لجنة الحكومة للتفاوض أعادت إلقاء لمسة نهائية لمشروعها الذى أدى إلى تأجيله.
بما فيه الديباجية فإن المشروع للجبهة يحتوى 18 صفحة الذى لم يحن موعد كشفه أمام العامة وفقا لما صرحه مهاجر إقبال كبير مفاوض الجبهة.
وردا على سؤال حول المشروع الحكومى، قال " لست مطلعا على ذلك ولكن أتوقع أنه كان هناك فارقا كبيرا بين مشروعينا ".
وعن السؤال حول إمكانية توقيع صفقة السلام خلال حكومة أرويو نظرا لضييق الوقت المتبقى فرد بأنه حتى الدكتور رونالد أدامت العضو فى اللجنة الحكومية التفاوضية تشكك مشيرا إلى معارضة الحكومة المحلية فى غرب منداناو.
بالرغم من ذلك أكد أن موقف الجبهة هو المضى قدما والتغلب على المعوقات التى تعترض الطرق.
وشدد قائلا " إنه ليس للتشاؤم مكان فى المفاوضة " وأضاف أن المفاوضة فن يتجاوز المستحيل.
وردا على سؤال عن حلول إجتماع فى مدينة كوالا لمبور، قال " لا أعلم ولكن ذلك ما دعانا إليه الوسيط الماليزى ".
تداركت الجبهة الإسلامية المهلة التى حددتها الحكومة الماليزية بشأن تقديم مسودة قابلة للمبادلة من قبل طرفى الحكومة والجبهة الإسلامية قبل حلول 20 من يناير.
أعدت المسودة لجنة الجبهة الإسلامية التفاوضية بصدور الضوء الأخضر من لجنة الجبهة المركزية بعد إجراء مراجعتها داومت ثلاثة أيام ماضية قبل حلول 20 من يناير.
راجعت اللجنة المركزية المشروع بمشاركة من خبراء كبار للسياسة وزعماء عسكرية من بينهم محامون ومعلمون. وقد حضر ممثلون أيضا من السكان الأصليين.
وصف محمد أمين أمين السر للجبهة الإسلامية بأن المراجعة التى تمت بحضور قطاعات من مجتمعات موروية بمثابة تنفيذ مبادئ الجبهة من إجراء الشورى وتبنى القيادة الجماعية.
وقال " نحتاج إلى مشاركة شعبنا فى السياسات الرئيسية وإتخاذ القرار لنجعلها ملزمة وتحظى بشعبية ومقبولة ".
فى الحقيقة، قد أحرزت الجبهة سبقا الموعد الأول وهو 11 من يناير ولكن المصدر لوكالة لواران دوت كوم/ نت قال إن لجنة الحكومة للتفاوض أعادت إلقاء لمسة نهائية لمشروعها الذى أدى إلى تأجيله.
بما فيه الديباجية فإن المشروع للجبهة يحتوى 18 صفحة الذى لم يحن موعد كشفه أمام العامة وفقا لما صرحه مهاجر إقبال كبير مفاوض الجبهة.
وردا على سؤال حول المشروع الحكومى، قال " لست مطلعا على ذلك ولكن أتوقع أنه كان هناك فارقا كبيرا بين مشروعينا ".
وعن السؤال حول إمكانية توقيع صفقة السلام خلال حكومة أرويو نظرا لضييق الوقت المتبقى فرد بأنه حتى الدكتور رونالد أدامت العضو فى اللجنة الحكومية التفاوضية تشكك مشيرا إلى معارضة الحكومة المحلية فى غرب منداناو.
بالرغم من ذلك أكد أن موقف الجبهة هو المضى قدما والتغلب على المعوقات التى تعترض الطرق.
وشدد قائلا " إنه ليس للتشاؤم مكان فى المفاوضة " وأضاف أن المفاوضة فن يتجاوز المستحيل.
وردا على سؤال عن حلول إجتماع فى مدينة كوالا لمبور، قال " لا أعلم ولكن ذلك ما دعانا إليه الوسيط الماليزى ".



جبهة تحرير مورو الإسلامية قدمت مشروعا عن مسودة الصفة الشاملة تحتوى 21 صفحة

