"حكومة بانجسامورو" الجديدة ستطالب الصيادين التابعين لشركات الصيد بالحصول على ترخيص

وطني
Typography

رشاد عالم 

بجانب الترخيص الذى تطلبه إدارة حكومات المحافظات لشركات صيد الأسماك العمالقة فإن حكومة بانجسامورو المزمع تكوينها ستطلب ترخيص الصيد بغية إيجاد منطقة عازلة لتفادي وقوع النزاع بين الصياديين التابعين للشركات العمالقة والصياديين البسطاء.

 

مشيرا إلى أن المياه التابعة لحكومة بانجسامورو كانت ممتدة من سواحل غرب محافظة ماجنداناو وما يحيط بأرخبيل سولو التى تتكون من ثلاث محافظات باسيلان وسولو وتاوى تاوى وما يتصل بهما تعد منطقة تعاون بين الحكومة الفلبينية (مانيلا) وحكومة بانجسامورو، وتحدها غربا بحر سيليبيس التى تعد مياها دولية.

صرح ذلك على لسان الوزير المساعد بمكتب مستشار الرئيس لشؤون عملية السلام حوشيه لورينا خلال كلمته التى ألقاها فى 31 من شهر أكتوبر الماضى وكان ذلك بمناسبة الاستفسارات المرفوعة من قبل أصحاب شركات صيد سمكة تونا بمدينة جنرال سانتوس الجنوب الشرقى لمنداناو وسمكة سردين فى شبه جزيرة زامبوانجا غرب منداناو، فى إشارة إلى أن صيد تلك الشركات لسمكة تونا وسردين كان فى المياهين الاقليمية التابعة لبانجسامورو والأخرى فى مياه التعاون بين الجانبين بانجسامورو والفلبينية.

وأكد أن تلك الاجراءات اتخذت من قبل الجانبين وأنها نابعة عن المفاوضات بينهما.

يذكر أن مشروع قانون بانجسامورو الأساسى المقدم لمجلس النواب الفلبينى رقم 4994 ينص على أن المياه الاقليمية لبانجسامورو تمتد من سواحل إقليم بانجسامورو إلى 22,224 كيلومترا والتى تشمل المياه الاقليمية الخاضعة لإدارة الحكومة المحلية داخل الحكومة الجديدة المقررة وما بعده من المياه فى غرب محافظة ماجنداناو مياه التعاون التى يشترك فيهما الطرفين.

مشيرا إلى أنه تشمل أراضى حكومة بانجسامورو محافظات ماجنداناو ولاناو ديل سور وباسيلان وتاوى تاوى وسولو وبعض البلدات فى محافظتي نورت كوتاباتو ولاناو ديل نورتى.

وشددت رايزة جاجورى بمفوضية بانجسامورو الانتقالية وهى اللجنة التى كانت مسندة إليها صياغة قانون بانجسامورو الأساسى أن الاعتراف بالمياه الاقليمية لبانجسامورو الذى نص عليها الملاحق الإضافية للاتفاق الاطارى حول بانجسامورو المبرم فى العام الجارى كان يعد بمثابة الاعتراف بشرعية المطالب السياسية لهذا الشعب العظيم.