وجهاء وزعماء مجتمعات موروية ومسيحية ولا دينية يؤيدون القانون الأساسى لبانجسامورو

اقليم منداناو الوسطى
Typography

اختتمت مساء اليوم فعاليات تجمع بانجسامورو  التاريخى الذى بلغ عدد مشاركيها إلى نحو مليون وفد من جميع أنحاء منداناو بمقر إدارة محافظة ماجنداناو القديم فى قرية سيمواى سلطان قدارات ماجنداناو بحضور الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى والوفد المرافق له ورئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية الحاج مراد إبراهيم والكوادر فى جبهته ورئيس جبهة تحرير مورو الوطنية يوسف جيكيرى ورئيس الكرادلة للكنائس الكاثوليكية أورلاندو كيبيدو وكبير الأساقفة للكنائس الإنجيلية البروتيستانتينية نويل بانتوها ولفائف من وجهاء وزعماء مورويين وسلك من الدبلوماسيين والشخصيات الكبار من أطياف شعب مورو.

رحب إبراهيم بجمهور الحضور  وأشار إلى الهدف المنشود للتجمع الذى يتمثل فى مطالبة البرلمان بإقرار المشروع القانونى، وألمح أن تعليقه يؤدى إلى الفوضى فى المنطقة، فإنهاء القضية نفع يستفيد منه بشكل مباشر أو غيره الحكومة الفلبينية.

من جانبه  دعا الرئيس دوتيرتى خلال كلمته إلى التجاوز على الماضى وانطلاق من صفحة جديدة إذا الحروب التى مرت علي هذا الشعب الموروى طالت قرونا ضد الأسبان والأمريكان والفلبينين، كما أكد حق المورويين فى تقرير مصيرهم وأن الحقائق تقرر لهذا الشعب الحق التاريخى لأراضى الأجداد بحكم وصول الإسلام إليها قبل النصارى بعدة قرون ولكن وطأة الاستعمار أوقع المورويين التهميش، وأن تكون الحكومة الموروية المزمع إقامتها هو الحل المناسب لذلك الظلم المفروض عليهم.

وأضاف أنه قطع على عاتقه دعم المورويين فى تحقيق تطلعاتهم، وأنه سيطالب البرلمان الفلبينى بعقد جلسة خاصة لمناقشة المشروع القانونى لبانجسامورو  المقدم إليه قبل الشهرين الماضيين من أجل إسراع إقامة الحكومة الموروية إذ التأخر به يؤدى بدوره إلى خلخلة المنطقة وتنامى الجماعات المتطرفة المتشددة.

من جانبه شدد كيبيدو  فى كلمته أن المشروع القانونى لبانجسامورو يضمن حقوق المواطنين سواء المورويين الأكثرية وغير المسلمين الأقلية مسيحية كانت أو لا دينية فلا يمنعهم عن ذلك اختلاف الأديان والأعراق واللغات، وأنه يجمع جميع أطياف المجتمع معربا عن قلقه إزاء ماسيحتمل من إحداث التعديلات البرلمانية خلال المناقشة.

ومن جانبها نفت  نائبة الحى الأول لمحافظة ماجنداناو باى سندرا سيما ما يتردد فى وسائل الإعلام من الفرقة بين الزعماء المورويين السياسيين إزاء مستقبل المنطقة وأن ذلك دسائس تنسج لخلق الفجوة فى إيجاد حل نهائى دائم لقضية شعب مورو وأنهم كلهم داعمون للمشروع القانونى وأنها بدورها قد بذلت قصارى مجهوداتها فى سبيل وضع المشروع القانونى على حيز الإقرار.

وأكدت أن المشروع القانونى الحل الأنسب للقضية، وأنه حصن متين لتفادى إحداث آلام المآسى الماضية التى لاقتها هى وشعبها التى تدفعها إلى العمل بالجد فى سبيل تحقيق الرفاهية والمستقبل المشرق وذلك لا يتحقق إلا بإحلال السلام فى المنطقة الدائم.