25 من أكتوبر 2017

إن جبهة تحرير مورو الإسلامية قد أدت ما عليها خلال معاناة إخوانها فى مدينة ماراوى، ولم نخبط فشلا فى ذلك الواجب اللهم إلا أن الكثير يتوقع من الجبهة الأكثر مما قامت به ولكن ذلك خارج عن إطار طاقتها، فالمهم أنها تتفادى أن تحقق ما قد يمس قضيتنا الكبرى.

فضلا عن ذلك فإننا واثقون بأن الجبهة الإسلامية قد فعلت كل شيء على الوجه الصحيح وفق التعاليم الإسلامية كما أنه لم يخرج عن نطاق روح عملية السلام الجارية مع الحكومة الفلبينية.

إنه إثر 23 من مايو الماضى بعد ما نشب حصار الداعش لمدينة مراوى انعقدت جلسة اللجنة المركزية للجبهة لمناقشة الأزمة واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة فى سبيل مواجهة تداعياتها، وانتهى باتخاذ العديد من القرارات ومنها ضرورة عقد مجلس العلماء لأخد مشورتهم بشأن الإجراءات التى يتعين على الجبهة الإسلامية ليتخدها فى مثل تلك الظروف الراهنة ومنها أيضا ضرورة عقد مقابلة مع الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى والذى تم بالفعل فى مدينة دافاو الفلبينية 29 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن الجبهة الإسلامية هى منظمة إسلامية ثورية، وعلى هذا الأساس تقرر كل اجراءاتها على وفق تعاليم الإسلام وفى نفس الوقت تراعى مقتضيات البنود الاتفاقيات المبرمة بيننا مع الحكومة الفلبينية، ولعل الجبهة قد تمهل إصدار قراراتها فإنها تلتزم الشورى فى كل قراراتها الصادرة، فهى ليست شخصا فرديا يقرر في بعض الأحيان طبقا لانفعاله أو اعتبارات قبلية أو مصلحة سياسية للانتماءات العائلية،فقد يكون صدور ذلك بطيئة بشكل أو بآخر ولكنه حاسم ودقيق.

إن اتخاذ القرار أمر صعب مقارنة بإعطاء تعليقات فحسب لحدث ما، فلا شخص انتهى إلى الكمال وبالتالى يستخرج بالقرار  المثالي الذى يرضى الجميع بل وكل قرار لا يسلم من النقد.

إن زعماء الجبهة في اللجنة المركزية قد تعايش صراعا داميا قاسيا فى بلاد منداناو مند نحو أربعة عقود وعليه فإن من المسلم أن يقال إنهم قد اكتسبوا خبرة تخرج بالحكمة اللازمة لاتخاد القرار بشكل حاسم، وقد كانوا بجانب العلماء الأعضاء فى القيادة العليا اتخدوا القرارات الصائبة تجاه قضية ماراوى.

وعلى كل حال انتهت الحرب ضد الجماعة "ماوتى" كما أعلنت الحكومة الفلبينية بعد أربعة أشهر تقريبا من المواجهة المسلحة وانتهت لصالح الحكومة الفلبينية، فهل الحكومة ناجحة بالفعل؟ سؤال يجب على كل أطراف الحرب اعتباره، فما للحرب إلا ويلحق دمارا شاملا.

وفي إطار جهود إعادة التأهيل لاخواننا فى مدينة ماراوى كان من المقرر أن تواصل الجبهة الإسلامية دعمها لاخوانها من خلال تقديم دعم إنسانى كان قد فعلت هى منذ نشوب الأزمة بما فيه تأمين وسائل استئصال المدنيين الذين حوصروا فى تلك الحرب وإنقاذهم إلى أماكن آمنة، ولكن الجبهة الإسلامية وراء ذلك لم تنه خططها فى ذلك النحو لأن اللجنة المشتركة مع الجبهة الوطنية التى تشكل لهذا الغرض لم يشكل بعد.

 

يشار إلى أن المقابلة مع الرئيس الفلبينى من أجل أزمة ماراوى أنهت اتفاقا على تشكيل اللجنة المشتركة بين الجبهتين الإسلامية والوطنية اللتان يختصان تقديم المساعدة الإنسانية لأهل ماراوى. 

1 من أكتوبر 2017 

شعب مينداناو عامة يتطلعون إلى إقرار مشروع القانون الأساسي لبانجسامورو فى البرلمان الفلبينى والمقدم إلى رئيس الجمهورية وكان المؤشر إلى ذلك إيجابي حيث أعلن الرئيس نفسه عن إعتماده لذلك المشروع القانونى على أنه قانون عاجل تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان الفلبينى. 

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة بانجسامورو الانتقالية المكلفة لصياغة ذلك المشروع القانونى قد عنيت توافقا دقيقا مع الدستور الفلبينى لسنة 1987.

وعلى وجه التحديد ما يتعلق بمسألة إقامة حكومة بانجسامورو التى تستند إلى المشروع القانونى فإن ذلك من مقتضيات الدستور فى الباب 15 من المواد 15 إلى 18 اللاتى تنص على أنه يجب على كيان بانجسامورو أن يتمتع بالحكم الذاتى الذى سيحدد نظمها الأساسية الأطر الديمقراطية بما يتفق مع ثقافة شعبها المميزة وتراثها التاريخى. 

ومن أجل التغلب على الشكوك التى تحوم حول هذا الموضوع قامت الهيئة باستطلاع آراء 18 عضوا من لجنة صياغة الدستور الفلبينى لسنة 1987 من بينهم رائد اللجنة المطران خواكين برناس والرئيس السابق لقضاة المحكمة العليا الفلبينية هيلاريون دافيد ومفوضية لجنة الانتخابات العامة السابق كريستيان مونسود والقاضي الحالى بالمحكمة العليا أدولفو أزكونا وغيرهم فكان كلهم أفادوا بأن المشروع القانونى لا يحمل فى طياته ما يخالف روح الدستور الفلبينى السارى. وهم أفضل الناس بالنسبة لإدراك وفهم ذلك الدستور. 

علاوة على ذلك فإن المشروع ليس أمرا عاديا ينبغى أن يخضع لنظرة عادية لمقتضيات الدستور فإنه يتطلب إلى صياغة قانون يقتضى إقامة كيان بانجسامورو والتى من شأنها أن يتسم بالحكمة والاتزان ما يتطلبان إلى التجسيد فى رأس حكيم يرغب فى إنهاء القضية الموروية التى دامت قرونا وإحلال السلام العادل والدائم فى المنطقة

ويشار إلى إنه لم يقدم مشروعا قانونيا إلى البرلمان الفلبين ما يشبه هذا المشروع القانونى الذى خضع لتشاور فئات كثيرة مختلفة من الشعب عبر الأراضى الفلبينية من لوزون شمالا وبيساياس وسطا ومنداناو جنوبا لإبراز أهمية هذا المشروع. 

وقد أجرت هيئة بانجسامورو الانتقالية  ولجان فى مجلسى النواب والشيوخ أكثر من 600 حوار وندوة ومنتدى مفتوح  إلى جانب مشاركة المنظمات غير الحكومية وكل ذلك يتعهدون على الدعم من خلال إقرار المشروع القانونى وما كان ذلك إلا بما يحمل فى طياته من الآثار الجديرة بالثقة فى إحلال السلام وتحقيق التضامن والأمن للمنطقة والبلاد.

وكما مرت على المشروع القانونى سلسلة من المشاورات والتعديلات والتحسينات لمعالجة مختلف التوصيات لضمان أن تكون مقبولة لدى المعايير الدستورية الفلبينية. وعلاوة على ذلك فقد شارك فصيل من جبهة تحرير مورو الوطنية برئاسة يوسف ذيكرى إلا فصيل منها بقيادة نور ميسوارى فإنه تعذر من المشاركة.

ومع تصعيد الوضع الأمنى فى منداناو جنوب البلاد فى الوضع الراهن إثر التطرف الذى تتبناه جماعة ماوتى وعلى وجه التحديد مدينة ماراوى فإن هناك حاجة ملحة إلى وضع الحد من ذلك التصاعد وإزالة آثاره المأساوية ويكون للمشروع القانونى رقعة واسعة لإحلال السلام العادل والدائم من خلال ضمان التقدم في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والحفاظ على النزاهة الوطنية.

 

 

فى ظل التحذيرات الدولية من تخلى الجبهة الإسلامية والحكومة الفلبينية عن مكاسب عملية السلام خلال البيان الذى أصدره أصحاب السعادة من السفراء الدول الذين يسمون أنفسهم بـ "أصدقاء السلام"، ولعلهم يعنون بذلك التخوف تأجيل تشريع المشروع الدستورى للحكومة الموروية المزمع تكوينها فى الكونجرس الفلبينى حيث إن بعضا من الناس يرون أن السنوات الطويلة التى أنفقتها الجبهة الإسلامية والحكومة الفلبينية والتى دامت سبعة عشر عاما أى منذ عام 1997م إلى الوقت الراهن على تهييئة الطريق لمسار السلام ذهبت هباء ومن دون فائدة تذكر، إذ قانون بانجسامورو وهو المشروع الدستورى لا يزال عالقا فى كونجرس الفلبينى، وكان مفاد ذلك الرأى أن مكاسب عملية السلام يقاس من خلال تشريع المشروع الدستورى المذكور سلفا.

لقد قدمت هيئة بانجسامورو الانتقالية والمكلفة على صياغة دستور بانجسامورو والذى يعرف بمشروع قانون بانجسامورو الأساسى فى شهر سبتمبر من عام 2014 إلى البرلمان الفلبينى، ويعد المشروع القانونى حصيلة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الفلبينية والجبهة الإسلامية منذ نحو عقدين أى 1997 إلى 2014 كانت أهمها الاتفاق الإطارى حول بانجسامورو فى عام 2012م  والاتفاق الشامل حول بانجسامورو فى عام 2014م.

 

فى ظل الظروف الراهن التى تتخوف المنظمات غير الحكومية المؤيدين للسلام حول مستقبل مناطق جنوب الفلبين حيث مواقع جبهة تحرير مورو الإسلامية حيث يرى كثير من المحللين السياسيين تصعيد العنف فى المنطقة بسبب عدم الوضوح فى مستقبل قانون بانجسامورو الأساسى، حول هذه المخاوف توافد إلى معسكر دارافانان كبرى معسكرات الجبهة الإسلامية مجموعة من المنظمات غير الحكومية ويرافقهم نحو ستين صحفيا فلبينيا محليا ودوليا وعلى رأس الوفد رئيس الأساقفة الفلبينية كيبيدو لعقد مؤتمر صحفى للحاج مراد إبراهيم رئيس الجبهة الإسلامية فى 30 من أغسطس من العام الجارى، وإليكم أهم ما دار فى المؤتمر،

عندما بدأت جبهة تحرير مورو الإسلامية نضالها منذ 42 سنة ماضية لم تكن النتائج الفانية موضع الرغبة لدى قادتها، بل كانوا يخوضون كفاحا دون علم بمصيرهم سواء كان ناجحا أو أن تكون أشلاهم ستسقط فى منتصف الطريق، فعلا إنها رحلة مقدسة بكل معانيها.

يتفاءل الكثيرون بالخطاب الذى ألقاه الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى المفعم بالأمل والتعاطف لهذا الشعب المظلوم أثناء حضوره التجمع الشعبى لبانجسامورو المنعقد فى 26 – 27 من الشهر الجارى بمقر إدارة محافظة ماجنداناو القديم جنوب البلاد حيث شارك فيه نحو مليون وفد من مختلف أطياف المجتمع الموروى فى جميع أنحاء منداناو مطالبين البرلمان الفلبينى بإسراع تشريع المشروع القانونى المسمى بالقانون الأساسى لبانجسامورو الذى بموجبه إقامة حكومة موروية على أنقاض الحكم الذاتى لإقليم مسلمى منداناو القائم.

اختتمت مساء اليوم فعاليات تجمع بانجسامورو  التاريخى الذى بلغ عدد مشاركيها إلى نحو مليون وفد من جميع أنحاء منداناو بمقر إدارة محافظة ماجنداناو القديم فى قرية سيمواى سلطان قدارات ماجنداناو بحضور الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى والوفد المرافق له ورئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية الحاج مراد إبراهيم والكوادر فى جبهته ورئيس جبهة تحرير مورو الوطنية يوسف جيكيرى ورئيس الكرادلة للكنائس الكاثوليكية أورلاندو كيبيدو وكبير الأساقفة للكنائس الإنجيلية البروتيستانتينية نويل بانتوها ولفائف من وجهاء وزعماء مورويين وسلك من الدبلوماسيين والشخصيات الكبار من أطياف شعب مورو.

 ظهر آلاف من مقاتلى قوات بانجسامورو المسلحة الإسلامية الجناح العسكرى لجبهة تحرير مورو الإسلامية فى شوارع العام المؤدية إلى التجمع الشعبى المقرر عقده فى 26 – 27 من الشهر الجارى حيث يتقرر إقامته فى المقر القديم لإدارة محافظة ماجنداناو الفلبين. 

 أكد أكبر الفصائل بجبهة تحرير مورو الوطنية الذى يتزعمه يوسف جيكيري و مسلمين سيما أن فصيلهم سيحضر فى تجمع شعبى تاريخى الذى سينعقد فى 26 – 27 من الشهر الجارى بمقر إدارة قديمة لمحافظة ماجنداناو جنوب الفلبين.

تكبد الجيش الفلبينى خسائر فى أرواح جنوده إثر سلسلة مواجهات مسلحة شنها الجيش ضد مقاتلى جبهة تحرير مورو الإسلامية كان آخرها يوم الاثنين  13 من الشهر الجارى وتتواصل ليوم إعداد هذا التقرير بقرية كابينج بينج بلدة سوميسيف محافظة باسيلان جنوب الفلبين.

أفاد مراسل لواران فى بانجاسينان شمال الفلبين أن عمدة مدينة أوردانيتا أماديو جريجورى بيريز الرابع أصدر تعليماته التى تقتضى بتطهير المدينة من المسلمين وإعطاءهم مهلة ثلاثة أسابيع لمغادرة المدينة يوم الاثنين الماضى 8 من الشهر الجارى أعقاب ضبط المخدرات فى حوزة بعض سكان المدينة من المسلمين.

متحدث باسم "مورو" للأمة: حكومة "بانجسامورو" مفتاح السلام فى جنوب الفلبين
"إننا في جبهة تحرير مورو الإسلامية، نعتبر بأن حكومة "بانجسامورو" المزمع تكوينها وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بيننا وبين الحكومة الفلبينية؛ تمثل مفتاحاً للسلام العادل والدائم فى مناطق جنوب الفلبين المسلمة"..

يبلغ عدد مسلمي الفلبين حوالي 12 مليون نسمة، يمثلون نحو 12% من إجمالي سكان البلاد، البالغ أكثر من 92 مليون نسمة، ويعرفون بـ"شعب مورو".
وبعد أن نالت دولة الفلبين، التي تقع فى جنوب شرق آسيا، ستقلالها التام فى 4 يوليو 1946م، قامت بمساعدة المستعمر الأمريكي بضم مناطق منداناو وأرخبيل سولو اللتين كانتا تتمتعان بالسيادة والاستقلال حينئذ.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

‏22 من أبريل 2011 ‏
رحب المحامى ماربيك ليونين كبير دائرة المفاوضات الحكومية بسلسلة الحوارات التى ‏عقدتها نظيرتها فى الجبهة الإسلامية مع منظمات المجتمعات المدنية غير ‏الموروية. ‏
اعتبر ليونين السلسة التشاورية المنعقدة بأنها مكملة للجهود التى تبذلها نظيرتها ‏الحكومية.

363 - 1424هـ /1942-2003 م)
بقلم: المستشار عبدالله العقيل
ولد «سلامات عاصم هاشم» في السابع من يوليو عام 1942م؛ لأب يعمل بالفلاحة، في إقليم «كوتاباتو» الذي يُسمَّى اليوم باسم إقليم «ماجينداناو» جنوب الفلبين، ونشأ في عائلة متديّنة، وتعلّم أول ما تعلَّم على يد والدته، حيث تولَّت رعايته وإرشاده وتوجيهه، وعندما وصل إلى سنِّ السادسة، كان قد حفظ العديد من سور القرآن الكريم، وفي السنِّ نفسها، التحق بالتعليم الرسمي، وأنهى تعليمه الأساسي عام 1954م، وبعد ذلك التحق بالتعليم الثانوي.

بقلم : محمد الحاذق بن محمود
فى أقطار كثيرة نجد دعاة الديمقراطية والحرية متحمسين رافعى الرؤوس فخرا وظلوا ناشطين للدعوة إليها خصوصا فى أقطار المسلمين والأقليات المسلمة فى أمصار ما على وجه أخص ، مع ظنهم بأن أبواب الديمقراطية إذا فتحت مصاريعها فستدور العالم بأيديهم القذر بتلك الديمقراطية وحرية إعتناق الدين والحقوق الإنسانية العامة التى دعوا إليها وإن المسلمين سوف يؤثرون الحرية الدنيوية ويشردون عن هويتهم الإسلامى ، فيُذبَحون جماعية ويشردون معظمهم ويسلب منهم الحقوق بهذه الدعوة الحاقدة ، وهكذا .